[ad_1]

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای دفتر نخست وزیری عراق، الکاظمی شنبه شب با اظهار تاسف از مسائل امنیتی پیش آمده در بصره،‌افزود: حضور ما در بصره برای موضوعی فوق العاده و استثنایی بود. بصره برای ما اهمیت دارد و ما ناکامی در حفظ امنیت این منطقه و مردمش را نمی‌پذیریم.

نخست‌وزیر عراق گفت: گروه‌های غیرقانونی مدتی است که درصدد ایجاد رعب و وحشت در میان اهالی بصره هستند و تهدیدی برای آنها و همه عراقی‌ها درست کرده‌اند. جنایتکارانی هستند که مرتکب ترور می‌شوند، اما اقدامی به حد خطر این جنایت ندیدیم.

وی با تاکید براهمیت اعتماد شهروندان عراقی به نیروهای امنیتی، از فرماندهان امنیتی خواست تا تمام تلاش خود را برای شناسایی مجرمان در کمترین زمان ممکن به کار ببندند.

الکاظمی اضافه کرد: کسانی که برای عراق کار می‌کنند، نباید بترسند و البته کسی که اشتباهی کند در پست خود نمی‌ماند و بر اساس قوانین انضباطی مجازات می‌شود و افراد ترسو در داخل دستگاه‌های امنیتی عراق جایی ندارند.

نخست وزیر عراق گفت: گروه‌های غیرقانونی تهدیدی برای مردم بصره و همه عراقی‌ها به شمار می آیند.

وی اضافه کرد: سلاح غیرقانونی و اختلافات عشایری غیرقابل قبول است. قانون شکنی و جنایت مسائلی است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت.

الکاظمی در پایان با رد هر گونه دخالت سیاسی در کار امنیتی، خطاب به فرماندهان امنیتی در بصره گفت: ما از شما کار جدی برای برخورد با گروه های غیرقانونی و بازگرداندن امنیت، ثبات و حاکمیت قانون در استان بصره انتظار داریم.

در این نشست، وزیران دفاع و کشور، رییس سازمان الحشد الشعبی، رییس مبارزه با تروریسم، رییس دستگاه امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، رئیس ستاد ارتش، معاون فرماندهی عملیات مشترک نیروهای نظامی عراق حضور داشتند.

نخست وزیر عراق با هدف بررسی اوضاع متشنج این شهر به دنبال ترورهای اخیر فعالان اجتماعی و رهبران اعتراضات خیابانی به بصره سفر کرده است.

الکاظمی چهارشنبه شب گذشته در پی ترور دو فعال مدنی از جمله یک پزشک زن، با انتشار توییتی نوشت که کوتاهی و تسلیم در مقابل عاملان این ترورها پذیرفتنی نیست.

وی در ادامه این توییت، فرمانده پلیس بصره و چند مقام امنیتی این استان را به دلیل ناتوانی در انجام وظیفه برکنار کرد.

بصره از جمعه شب گذشته در اعتراض به ترورهای هفته گذشته این شهر شاهد ناآرامی گسترده است و معترضان ساختمان پارلمان را به آتش کشیدند.

فعالان مدنی و تظاهرکنندگان خواستار این هستند که دولت عاملان ترورها را شناسایی و مجازات کند.

دولت متعهد شده افرادی را که در کشتار معترضان و فعالان  اعتراضات اکتبر گذشته دخالت داشتند را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

[ad_2]

Source link

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *