خانه / اقتصادی / با تدبیر دولت یارانه ۱۵ ماه ایرانیان در جیب شیخ‌نشینان اماراتی

با تدبیر دولت یارانه ۱۵ ماه ایرانیان در جیب شیخ‌نشینان اماراتی

کانال کمیل و حنظله نوشت:

“کرسنت” شوخی بود، اما “ژنو” را جدی گرفتیم!!

تغییر روند داگاه لاهه در بررسی پرونده کرسنت  به مدد حضور مجدد زنگنه و دوستانش در وزارت نفت با تدبیر

دولت یازدهم، جریمه‌ای معادل با ۵۴ هزار میلیارد تومان در بر داشت که علاوه بر ناچیز بودن این مبلغ در

مقایسه با دلارهای بدست آمده از مذاکرات ژنو، رقمی بیش از ۴ برابر فساد مالی مه‌آفرید و بابک زنجانی و

همچنین معادل ۱۵ ماه یارانه ایرانیان است.

 پس از مدت‌ها کش و قوس در پرونده کرسنت چندی پیش شبکه بی بی سی خبر از اعلام حکم دادگاه پرونده کرسنت داد و اعلام کرد: دیوان داوری، قرارداد موسوم به کرسنت را معتبر و برای هر دو طرف الزام‌آور می‌داند.

آقای تدبیر آقای امید …

پس از آن بیژن زنگنه، وزیر نفت در پاسخ به این سوال که آیا داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام شده است، گفت: بله، اما من در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اطلاع‌رسانی کنم. این بله آقای وزیر مهر تاییدی شد بر شایعات کرسنتی این روزها.
پیش از این نیز «خبرگزاری دانشجو» در گزارشی تحت عنوان «آیا “کرسنت” کمر اقتصاد ایران را خواهد شکست؟» به بررسی زوایای پیدا و پنهان این فساد بزرگ با آقازاده‌ای مصون از محاکمه پرداخته بود.
«کرسنت» نام یک قرارد گازی است که در سال ۲۰۰۱ یعنی ۱۳۸۱ در زمان وزارت جناب آقای زنگنه در وزارت نفت بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امضا شد و بر اساس مفاد آن ایران متعهد ‌شد گاز ترش (ارزان‌ترین شکل گاز فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۱۳۸۵ به شیخ‌نشینان اماراتی صادر کند. همچنین مقرر شد حجم صادرات از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. 
درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. یعنی به واسطه عدم قیمت‌گذاری بر اساس گذشت زمان یا مثلا نسبتی از قیمت هر بشکه نفت، کم‌کم گاز ایران به صورت رایگان به امارات صادر می‌شد.
زیان ایران از به اجرا در آمدن قرارداد کرسنت زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم بر اساس مفاد این قرارداد در ۷ سال ابتدایی آن قیمت هر بشکه نفت ۱۸ دلار و در ۱۸ سال باقی مانده قیمت هر بشکه ۴۰ دلار تعیین شده بود و در این پروسه زمانی امکان افزایش قیمت وجود نخواهد داشت، در حالی که در ۱۳۸۴ که قرارداد باید به اجرا در می‌آمد نرخ نفت از مرز ۷۰ دلار به ازای هر بشکه نیز فراتر رفته و با شتاب به سوی اعداد بالاتر گام بر می‌داشت در حالی که ایران باید با همان مبنای ۱۸ دلار معامله می‌کرد.
براساس این اعتراضاتی در داخل کشور شکل گرفت. سرانجام با روی کار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور دیوان محاسبات کشور، این قرارداد از طرف ایران به صورت یک طرفه نادیده گرفته شد. افشای ردوبدل شدن رشوه برای انعقاد این قرارداد در کنار ضرر آشکار کشورمان از اجرای قرارداد کرسنت از وجوه اصلی واکنش و اعتراض مخالفان به اجرای آن بود.
همین موضوع و معلق ماندن قرارداد، مدیرعامل کرسنت را بر آن داشت تا شکایتی در این خصوص در دادگاه لاهه مطرح کند اما با توجه به موجود بودن اسنادی در خصوص ارتشا، فساد و رشوه برای به امضا درآمدن چنین قراردادی پرونده به زیان طرف اماراتی بود.
روند دادگاه تغییر کرد
جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار ‌داشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است.  جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به وضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما ناگهان ولی با آغاز به کار دولت یازدهم و حضور مجدد زنگنه در وزارت نفت و در ادامه حمایت افرادی همچون «ح ک» رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس هشتم، «م س» از نزدیکان مهدی هاشمی و مدیران ارشد صنعت نفت، «ک و» و «غ ن» از مقامات ارشد وزارت نفت و برخی عوامل انعقاد قرارداد کرسنت در این وزارتخانه و البته دست دست کردن در محاکمه مهدی هاشمی که نقش پررنگی در عقد این قرارداد داشت، همه و همه دست به دست هم داد تا روند دادگاه تغییر کند.
با معرفی و رای اعتماد گرفتن زنگنه از مجلسی‌ها و در دست گرفتن امور وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است چرا که مجریان وقت قرارداد کرسنت اکنون مدیران نفتی ایران هستند، پس این قرارداد در ایران محکوم نیست.
 با هر حال حکم دادگاه صادر شد و شرکت اماراتی در مارش پیروزی دمید و رسانه‌های خارجی هم خبر این پیروزی را تایید کردند. در ایران نیز  فقط می‌دانند حکم صادر شده است!
حکمی که اگر با زیان ناشی از به تعویق افتادن سرنوشت این پرونده در ۹ سال اخیر که نتیجه‌ای جز بی‌حاصل سوختن گاز ایران در میدان گازی سلمان نداشت جمع کنیم، مبلغی به مراتب بالا‌تر از دلارهای به اصطلاح آزاد شده توافق ژنو خواهد بود. توافقنامه‌ای که در قبال ۲۷ تعهد از طرف ایران به مقامات غربی بسته شد و در مقابل تنها ۹ امتیاز مبهم و کم اهمیت حاصل شد.
یارانه ۱۵ ماه ایرانیان در جیب شیخ‌نشینان اماراتی
به تعویق افتادن سرنوشت این پرونده نیز ضرری به مراتب بزرگتر به اقتصاد ایران زد. در طی ۹ سال که از زمان اجرای این قراداد کرسنت می‌گذرد گاز ایران بدون هیچ حاصلی در میدان گازی سلمان سوخت بدون آنکه به کشوری فروخته شود. در آن سال‌ها عزم جدی برای برداشت از میادین مشترک به وجود آمده بود و تصمیم گرفته شده بود تولید از این میدان در قالب «طرح توسعه میدان سلمان» افزایش یافته و میزان تولید نفت به ۵۰ هزار بشکه در روز و میزان تولید گاز به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب افزایش پیدا کند و نفت تولید شده با یک خط لوله به جزیره لاوان انتقال یابد. گاز ترش تولید شده آن هم قرار بود با یک خط لوله دریایی به طول ۲۴۰ کیلومتر و قطر ۳۰ اینچ به عسلویه منتقل شده تا در آنجا با احداث پالایشگاه این گاز پالایش شده و به خط لوله سراسری متصل و به مصرف داخل( یا صادرات یا تزریق در چاههای نفت خوزستان) اختصاص یابد. اقدامی که درآمدی هنگفت نصیب کشورمان می‌کرد که به دلیل اشتباهات گسترده در عقد قراداد کرسنت از آن بی‌نصیب شدیم.
علاوه بر این اگر مبلغ بدهی پرونده فساد بابک زنجانی (۹ هزار میلیارد تومان) را با مبلغ فساد مه‌آفرید خسروی (۳ هزار میلیارد تومان) جمع کرده و در عدد ۴٫۵ ضرب کنیم، تازه برابر خواهد شد با ۵۴ میلیارد تومان. یعنی همان ۱۸ میلیارد دلاری است که ایران در دادگاه لاهه در پرونده کرسنت به لطف جونیور،  بیژن زنگنه و تدبیر دولت یازدهم جریمه شده است.
و جالب‌تر زمانی است که مبلغ جریمه یعنی ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان را به جمعیت ایران که نزدیک به ۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است، تقسیم کنیم.  به این معناست که از جیب هر ایرانی باید ۶۹۴ هزار و ۹۸۰ تومان یعنی نزدیک ۷۰۰ هزار تومان برابر با یارانه ۱۵ ماه برای جریمه کرسنت پرداخت شود.
چه می‌توان گفت جز اینکه چرا در کشور ما باید چنین بی‌تدبیری‌هایی وجود داشته باشد که علاوه بر هدر رفت سرمایه ملی کشور آن هم در این شرایط سخت اقتصادی آتش به بیت‌المال بیندازد و در سوی دیگر رایزنان سیاسی کشور سر تعظیم فرو بیاورند تا امتیازات ناچیزی دریافت نمایند غافل از آنکه خود امتیازات بیشماری را از دست داده و همچنان نیز می‌دهند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

رفتن به بالا